هيئة تنظيم سوق رأس المال التركية تحل 131 صندوقاً استثمارياً
قررت هيئة تنظيم سوق رأس المال التركية (SPK) حل 131 صندوقاً استثمارياً على خلفية المشكلات التي ظهرت في بعض الصناديق الاستثمارية. وقد تأثر بهذا القرار نحو 455 ألف مستثمر وأصول تبلغ قيمتها التقديرية 20 مليار دولار.
وقد أصبحت عملية تصفية هذه الصناديق وتوسع التحقيقات القضائية واحداً من الموضوعات المالية المهمة في تركيا في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال حجم العائد الدقيق وتوقيته بالنسبة للمستثمرين غير واضح.
ظهرت مشكلات الصناديق في منتصف سبتمبر، عندما واجهت بعض شركات إدارة الأصول، ومنها Tera Portföy وPusula Portföy، صعوبة في الاستجابة لطلبات المستثمرين بسحب أموالهم.
وتُقدَّر القيمة المعلنة لأصول هذه الصناديق بنحو 20 مليار دولار، لكن الخبراء يقولون إن هذا الرقم لا يعني بالضرورة المبلغ الحقيقي لرأس المال الأولي للمستثمرين أو المبلغ القابل للاسترداد.
وقال مستشار من شركة East Capital إن جزءاً كبيراً من أصول هذه الصناديق استُثمر في أسهم شركات صغيرة ذات حجم تداول منخفض ونسبة أسهم حرة قليلة، مما يجعل بيعها صعباً. وأضاف أن القيمة المعلنة لهذه الصناديق ربما كانت منتفخة سابقاً، ولا ينبغي اعتبار انخفاض قيمة الأصول بالكامل خسارة نقدية حقيقية.
كما قدّم محلل في مؤسسة GlobalSource Partners صورة أكثر تشاؤماً في تقييمه. واستناداً إلى تقييم خبيرين يثق بهما، قد يكون حتى عائد 20 سنتاً عن كل دولار مستثمر في بعض الأصول المتعثرة متفائلاً. وأكد أن هذا التوقع لا يستند إلى التقييم النهائي للأصول، وإنما ناتج فقط عن تقييم خبراء آخرين.
وكان محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، قد أعلن علناً في نوفمبر 2025 أن بعض الصناديق تتلاعب بالسوق، ووعد برقابة وتنظيم أقوى.
كما أعربت مؤسسة MSCI في مراجعتها لتصنيف السوق في يونيو 2026 عن مخاوف بشأن احتمال إجراء تعاملات منسقة في أصول صناديق مرتبطة ببعض الشركات التركية الصغيرة. ووفقاً للجدول الزمني لهيئة تنظيم سوق رأس المال التركية، رصدت الهيئة في أواخر 2025 تحركات سعرية ناجمة عن الصناديق لم يكن ممكناً تفسيرها بالمؤشرات الأساسية للشركات. وقد جرى بحث هذا الموضوع في ديسمبر 2025 في لجنة الاستقرار المالي، وشكّلت هيئة تنظيم سوق رأس المال التركية فريق عمل. ومع ذلك، ورغم اللوائح المتعددة التي وُضعت خلال عام 2026، لم تنجح هذه التدابير في منع تصفية سبتمبر.
وشدد الخبراء على أن هذا الوضع لم ينتشر إلى سوق الصناديق التركية بأكملها. وقال أحد الاقتصاديين إنه من سوق صناديق تركية تبلغ 200 مليار دولار، واجه نحو 10% من القيمة السوقية مشكلات، ومن أكثر من 2600 صندوق، لم يتأثر سوى 131 صندوقاً.
ومع ذلك، قد تستمر التقلبات خلال عملية التصفية، وقد يبقى المستثمرون المحليون والأجانب في حالة ترقب ومراقبة لبعض الوقت. وإذا توسعت الادعاءات المتعلقة بصلات سياسية في وسائل الإعلام المالية العالمية، فقد يبتعد المستثمرون الأجانب عن سوق الأسهم التركية لبعض الوقت.
