افزايش دستمزدها ناشي از تورم اخير در تركيه

افزايش دستمزدها ناشي از تورم اخير در تركيه

شرایط اقتصادی ترکیه درحال پیچیده شدن است، اين در حاليست كه سناریوهاي مختلفي در خصوص اين موضوع توسط كارشناس تأمين اجتماعي در شبكهٔ CNN تركيه مطرح شده و افزایش حداقل دستمزد در نیمهٔ دوم سال را اینچنین بيان كرده است: در صورتي كه تورم در پايان سال ۶۲٪ باشد با افزايش ۳۵.۲۶ درصدي در ۶ ماه گذشته از ۱۱ هزار و ۴۰۲ به ۱۵ هزار و ۴۲۲ لير، اگر ۶۵٪ باشد با ۳۷.۷۷ درصد افزايش به ۱۵ هزار و ۷۰۸ لير و اگر تورم در پايان سال ۶۸٪ باشد با ۴۰.۲۶ درصد افزايش به ۱۵ هزار و ۹۲۲ لير يعني مبلغي حدود (۷۵۰ دلار) مي رسد.
لازم به ذكر است كه اين معادلات با احتساب آيتم فوق العاده رفاهي ۵۰ درصدي ممكن است، حداقل دستمزد را به مبلغي قريب به ۱۷ هزار و ۱۰۳ لير افزايش دهد.
ودات ايشيلخان وزير كار و تأمين اجتماعي دولت أردوغان با توجه بر اينكه جلسات كميسيون تعيين حداقل حقوق و دستمزد را در تاريخ ۱۱ دسامبر برگذار مي كند، خاطرنشان كرد كه اين روند را به همراه نمايندگان كارگران و كارفرمايان توام با درك مصالحه و توافق اكثريت به سرانجام خواهد رساند.
با تمامي اين أوصاف ميتوان به طور صريح بحران سيستماتيك را در دولت أردوغان شاهد بود، چنان كه لير تركيه به طور تدريجي به أفول قدرت خود نزديك مي شود و ميتوان گفت كه اگر تورم كاهش نيابد، افزايش دستمزد كاري بي معني است.

افزايش دستمزدها ناشي از تورم اخير در تركيه

افزایش قیمت حامل‌ هاي انرژي، تلاش‌ هاي ترکیه را براي ثبات بخشیدن به پول ملي این کشور دشوار کرده است.
اين در حاليست كه ترکیه یک وارد کننده بزرگ انرژي محسوب شده و به براورد و تخمین بانك مرکزي، این کشور براي متوسط قیمت سالانه نفت، هم‌ اکنون چيزي حدود ۸۰ دلار به ازاي هر بشکه مي پردازد.
پس در اينصورت بحث تورم را ميتوان بزرگترين مشكل دولت أردوغان دانست.
أردوغان حامي مادام‌ العمر نظریهٔ اقتصادي غیرمتعارفِ نرخ بهره بألا در افزايش تورم بود.
سیاستگذاران نيز اجازه دادند لیر از زمان انتخابات ۲۷ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست بدهد و براي کمک به پرداخت وعده‌ هاي أردوغان در مبارزات انتخاباتي، مالیات‌ ها را افزایش دادند.
اما أردوغان پس از روي کار آمدن مجدد و انتخابات دشوار اخير، كه مصادف با بدترین بحران اقتصاد ترکیه در ۲ دهه حكومت وي مي شد، ملزم بر تغيير رویکرد خويش شد.
او کنترل اقتصاد ترکیه را به گروهي از تکنوکرات هاي با تجربه در وال استریت و به سرمایه‌ گذاران خارجي سپرد.