تركيا تجمّد الأصول المرتبطة بإيران
أصدرت تركيا بمرسوم رئاسي قراراً يقضي بتجميد أموال وأصول عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية. وبموجب هذا المرسوم، تم حظر الحسابات والأصول العائدة إلى 20 شخصاً و18 مؤسسة، من بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وبنك سپه.
وجاءت هذه الخطوة في إطار التنسيق مع الضغوط الدولية والعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شبكات تزويد الأسلحة الإيرانية. وتشمل الكيانات المستهدفة شركات تعمل في مجالات تخصيب اليورانيوم، الشحن البحري، الطاقة والمراكز البحثية.
وفي الوقت نفسه، ومع تفعيل آلية “سناب باك” وعودة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، أصبحت تركيا، شأنها شأن بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ملزمة بتنفيذ هذه العقوبات.
وأكد أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة مرمرة بإسطنبول أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن إلزامي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشدداً على أن الأمر ليس خياراً بل التزاماً قانونياً.
وقد نُشر المرسوم الرئاسي التركي المتعلق بتعديل قائمة الأفراد والكيانات التي جُمّدت أصولها في الجريدة الرسمية للبلاد. ووفقاً لهذا المرسوم، يمكن للأفراد والمؤسسات الإيرانية الاعتراض على القرارات المتخذة ضمن الإطار القانوني وإحالة الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي.
وسيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025، على أن تتولى وزارة الخزانة والمالية التركية مسؤولية تنفيذه.
