آیا تغییر الگوی حکمرانی در ترکیه موجب ایجاد بحران های ساختاری شده است؟
ترکیه در عصر جمهوریت گرفتار مشکلات ریز و درشت بسیاری بوده است. بی شک بخشی از این مشکلات ساختاری و ناشی از ابرچالش های زیرساختی بوده است.بطور مثال، یکی از علل ناقص ماندن حرکت جمهوری ترکیه به یک دموکراسی تمام و کمال، ذهنیت مردمان ترکیه و موانع فرهنگی قلمداد می شود.
به نظر می رسد الگوی حکمرانی پارلمانی و رشد تحذب در ترکیه توانسته بود بخشی از این مشکلات ساختاری را کمرنگ تر کند، اما تبدیل آن به نظام ریاستی و حکومت یکنفره ی اردوغان بر ترکیه موجب ظهور و بروز هر چه بیش تر این مشکلات شده است. طی روزهای گذشته فشارهای ناشی از تورم لجام گسیخته و افت ارزش پول ملی موجب نقدهای جدی بر الگوی حکمرانی و لاینحل ماندن ابرچالش های این کشور شده است، به نظر می رسد تورم، سقوط ارزش لیردر برابر ارزهای معتبر، فرار سرمایه گذاران خارجی، فرار نخبگان و قشر تحصیل کرده همگی معلول این مشکلات ساختاری هستند و اگر فکری به حال آن ها نشود ممکن است دولت ترکیه تبدیل به یک حکومت در خود مانده بشود. بر همین اساس هیچ بعید نیست طی سال های آتی دوباره شاهد احساس مسئولیت نخبگان ارتش و کودتای نظامی در ترکیه باشیم، چرا که به نظر می رسد الگوی ریاستی در ترکیه منجر به قطبی شدن قدرت و در نتیجه ی آن تبدیل جامعه به یک اقلیت ثروتمند و صاحب قدرت و اکثریت فقیر و عاجز بشود. روشن است که در فقدان طبقه ی متوسط نه تنها امکان حرکت به سوی دموکراسی بعید به نظر می رسد، بلکه مشکلات ساختاری در این کشور خاورمیانه ای تشدید هم خواهد شد.
اردوغان تا پیش از زلزله ی مهیب قهرمان ماراش توانسته بود قراردادی نانوشته بین خود و مردم ترکیه منعقد کند بر این اساس که او رفاه مردم را تأمين کند و در مقابل مردم هم کاری به سیاست نداشته باشند اما در دوره ی پسازلزله به مرور مفاد این توافق توان اجرایی شدن را از دست می دهند و بر همین اساس چالش های کلان ترکیه بیش از پیش هویدا می شود.
