اقتصاد تركيه در گرداب افزايش نرخ ارز
با توجه به افزايش ركود تاريخي بازار تركيه در نرخ ارز (دلار و يورو) در روز ۲۲ دسامبر بايد خاطر نشان كرد، همان طور که پیش بیني ها نشان مي داد کمیته سیاست پولي ترکیه به رهبري (حفیظه غایه ارکان) نرخ بهره را از ۳۵ درصد، كه در اوایل منصوب شدن وی به ریاست بانك مركزي تركيه رسانده بود در حال حاضر به ۴۲.۵ افزایش داد.
به دنبال این فرآيند، سهام بانك هاي ترکیه اي با افزایش حدود ۳ الي ۴ درصدي همراه شد، اما لیر تغییر چنداني ناشت زيرا تورم به شکل سرسام آوري بالا بوده و همین امر باعث کاهش تمایل سرمایه گذران خارجي به پول ملي ترکیه شده است.
کمیته سیاست مالي ترکیه در بیانیه اي اعلام کرده بود كه سیاست پولي انقباضي و افزایش نرخ بهره تا هر زمان که نیاز باشد به شکل تدریجي ادامه مي یابد تا یك بهبود قابل توجه در چشم انداز تورمي به دست آید و مکانیسم انتقال پولي ما با انجام اقداماتي براي افزایش سهم لیر ترکیه در حساب هاي بانکي تقویت خواهد شد.
این اقدام بخشي از سیاست مقامات ترکیه اي براي جلوگیري از حرکت مردم این کشور به سوي سپرده هاي دلاري و فشار بیشتر بر لیر است که ۳۵ درصد از ارزش خود را در برابر پول ملي آمریکا در سال جاري میلادي از دست داده است.
تازهترین اطلاعات بانکي نشان مي دهد که ۶۰ درصد سپرده ها در ترکیه به لیر هستند.
افزایش متوالی نرخ بهره توسط بانك مركزي و سیاستگذاران پولي این کشور اقدامي است كه قصد كاهش تورم ۶۳ درصدي را كه يکي از بالاترین آمارهاي تورمي جهان است، به دنبال دارد.
براي جذب سرمایه هاي خارجي به بازار اوراق قرضه دولتي ترکیه، نرخ بهره این کشور باید بیشتر افزایش یابد، به ویژه اینکه بانك مرکزي ترکیه انتظار دارد رشد سریع قیمت ها تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد.
رجب طیب أردوغان پس از پیروزي مجدد در انتخابات ریاست جمهوري ماه مي، با انتخاب مهمت شیمشك به عنوان وزیر دارایي، تمرکز خود را بر رفع تحریفات سیاست هاي اقتصادي این کشور گذاشت، اگرچه ديدگاه أردوغان و شيمشك در بحث نرخ بهره تفاوت هاي زيادي داشت، به طوري كه أردوغان إصرار بر كاهش نرخ بهره و حرم شرعي آن داشت و براي سالیان متمادي از منافع اقتصادي کاهش نرخ بهره بانکي دفاع مي کرد و در مقابل، شيمشك موافق كم كردن نرخ بهره نبود كه اين أمر موجب بركناري أو شده و در ادامهٔ روند افزايش نرخ بهره پس از انتخابات مجدد وارد كابينه شد.
در حال حاضر نيز أردوغان در تلاش است شهرهاي حامي اپوزیسیون از جمله استانبول و آنکارا را به خود جلب کند و با نزدیک شدن به انتخابات از افزایش مجدد نرخ بهره خودداري كند.
اقتصاد تركيه در گرداب افزايش نرخ ارز
با اين تفاسير پيش بيني مي شد، سیاست گذاران ترکیه در بحبوحهٔ نگراني ها درباره اینکه افزایش دوباره نرخ بهره مي تواند به رشد اقتصادي و اشتغال ضربه بزند، تا پیش از برگزاري انتخابات محلي در ماه مارس، افزایش نرخ بهره را متوقف خواهند کرد.
اما برخلاف تمامي اين نظريات، رشد تورم توانست منجر به افزایش مجدد نرخ بهره در جلسه ماه نوامبر بانك مرکزي ترکیه شده و سیاست افزایش نرخ بهره پس از پایان انتخابات محلي در ماه مارس ادامه پیدا خواهد كرد، به طوري كه به نظر مي رسد اوج نرخ بهره در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به ۶۰ درصد خواهد رسيد.
همچنين در رابطه با بحث نرخ بهره و ارتباط اين موضوع با خطرات ناشي از جنگ بين رژيم صهيونيستي و حماس، کمیته سیاست پولي ترکیه در آخرین بیانیه خود اذعان كرد كه تحولات ژئوپولیتیکي مي توانند چشم انداز تورمي ترکیه را به دلیل افزایش قیمت نفت تغییر دهد، از زمان آغاز درگیري ها میان حماس و إسرائیل، قیمت نفت خام برنت با افزایش حدود ۵ دلاري به ۹۰ دلار به ازاي هر بشکه رسیده است.
تقويت لير تركيه در پي اجراي سياستي اي است كه هدف آن تضمين كاهش ارزش پس اندازهاي مردم در قبال افت ارزش لير است و أردوغان در پي كاهش نرخ بهره، اميد بر كاهش تورم داشته و همچنين سعي بر جلوگيري از واردات غير أصولي و ثروت اندوزي برخي سودجويان از طريق دريافت نرخ بهرهٔ بالا دارد.
او در عين حال از صاحبان سرمايه خواستار مشاركت در پروژه هاي سرمايه گذاري بوده و وعده هايي نظير إعطاي كمك هاي دولتي به صادركنندگان و بازنشستگان را در نظر دارد.
لازم به ذكر است با توجه به اين اقدامات، منتقدان ايدئولوژي هاي أردوغان بر اين باورند كه ادامهٔ نرخ تورم و كاهش ارزش لير علي رغم تزريق چند مرحله اي ۶ ميليارد دلار از ذخاير بانك مركزي به بازار در پي مهار سقوط بيشتر ارزش لير، به دليل ادامهٔ تأكيد أردوغان بر كاهش نرخ بهره، روند كاهش ارزش لير و افزايش نرخ تورم با وقفه اي كوتاه ادامه پيدا خواهد كرد.
