البرلمان التركي يصدق على قانون جديد لتغير المناخ
صادق البرلمان التركي الكبير أمس على مشروع قانون شامل لتغير المناخ. هذا القانون الذي اكتمل بعد أشهر من المناقشات، يضع إطاراً قانونياً لمواجهة التحديات المناخية.
وفقاً للقانون، ستكون مؤسسة جديدة تسمى “رئاسة تغير المناخ” مسؤولة عن تنسيق الجهود الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وسيتعين على هذه الهيئة مراجعة التقدم المحرز في البرامج وتقديم تقارير سنوية.
ومن بين البنود الرئيسية للقانون إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بمراجعة خطط التنمية الخاصة بها. ويجب على هذه المؤسسات التأكد من أن مشاريعها تتماشى مع أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
على المستوى المحلي، تم تكليف المحافظين بإعداد “خطط عمل مناخية” بالتعاون مع البلديات. ويجب أن تتضمن هذه الخطط استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ تتناسب مع كل منطقة.
ويركز قسم آخر من القانون على تطوير التكنولوجيا النظيفة. حيث ستدعم الحكومة الأبحاث في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون. كما تخطط لإدراج مواضيع بيئية في مناهج المدارس والجامعات.
أثار إقرار القانون ردود فعل متباينة. فبينما يعتبره بعض الخبراء خطوة إيجابية للانضمام إلى الجهود العالمية، يعبر آخرون عن قلقهم بشأن تأثيره على القطاع الصناعي. وقد أعلنت الحكومة التركية أن تفاصيل التنفيذ سيتم الكشف عنها تدريجياً.
