المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يقبل اعتراض حزب الشعب الجمهوري
ألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا (YSK) قرار اللجنة المعيّنة بدلاً من أوزغور تشيليك، مستجيبًا بذلك بشكل إيجابي لاعتراض حزب الشعب الجمهوري (CHP). وبموجب هذا القرار، سيُستأنف عقد مؤتمرات الحزب في 14 مقاطعة من مقاطعات إسطنبول.
إلغاء مؤتمر إسطنبول الإقليمي
كانت لجنة الإشراف على الانتخابات في مقاطعات حزب الشعب الجمهوري (CHP) في إسطنبول قد توقفت عن العمل على خلفية القضية القضائية المعروفة باسم “الفساد في بلدية إسطنبول”، والتي بدأت العام الماضي. وبعد شكاوى من عدد من أعضاء الحزب وشخصياته الداخلية للمطالبة بإلغاء المؤتمر الإقليمي، قضت المحكمة بعزل رئيس الفرع الإقليمي آنذاك أوزغور تشيليك وهيئة إدارته، وعيّنت النائب السابق غورسل تكين قيّمًا على الفرع. كما أصدرت المحكمة قرارًا بـ”وقف عقد المؤتمرات” و”تغيير هيئات رئاسة المقاطعات”.
إلغاء مؤتمرات المقاطعات
مع بدء تنفيذ الحكم، أُلغي مؤتمر مقاطعة أتاشهير بقرار من اللجنة المعيّنة من قبل المحكمة. وبعد ذلك، أوقفت اللجنة نفسها المؤتمرات المقررة للحزب في مقاطعات أسنيورت، ساريير، باكيركوي وباشاك شهير.
الشكوى الرسمية لحزب الشعب الجمهوري
عقب هذه التطورات، قدّم حزب الشعب الجمهوري شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للانتخابات (YSK)، مستندًا إلى ما وصفه بـ”التدخل السياسي في العملية الانتخابية”. وأكد الحزب أن القرار المؤقت الصادر عن الدائرة 45 في محكمة الحقوق المدنية العامة في إسطنبول، والقاضي بـ”وقف عقد المؤتمرات وتغيير هيئات رئاسة المقاطعات”، يفتقر أساسًا إلى أي سند قانوني. وفي نص الدعوى المقدمة إلى المجلس الأعلى للانتخابات، شدّد الحزب على أن قرارات اللجنة المعيّنة من المحكمة غير قانونية تمامًا ويجب إلغاؤها لاستئناف عملية عقد المؤتمرات.
قرار المجلس الأعلى للانتخابات
بعد دراسة الاعتراضات، ألغى المجلس الأعلى للانتخابات قرار اللجنة المعيّنة من المحكمة بوقف مؤتمرات حزب الشعب الجمهوري (CHP) في مقاطعات ساريير، توزلا، باكيركوي، باشاك شهير وأتاشهير. كما قُبلت الاعتراضات المتعلقة بمقاطعات كوتشوك تشكمجه، سانجاك تبه، بايرام باشا، أسنيورت، تشكمكوي، أفجيلار، بيليك دوزو، كارتال وزيتين بورنو. وبذلك، أزيلت العقبات القانونية أمام عقد المؤتمرات الانتخابية العادية للحزب في هذه المناطق.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في مؤتمر صحفي أن قرارات اللجنة المعيّنة من المحكمة بشأن المقاطعات المذكورة أُلغيت بسبب “انعدام السند القانوني”، وأن المؤتمرات يجب أن تُستأنف من المرحلة التي توقفت عندها. كما أوضح أن اعتراض حزب الشعب الجمهوري (CHP) على إلغاء المؤتمر الحالي المعيّن من المحكمة لم يُقبل.
