ثماني دول تدين إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية
ندد وزراء خارجية ثماني دول تشمل تركيا، مصر، إندونيسيا، الأردن، باكستان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، في بيان مشترك صدر في 9 فبراير/شباط 2026، بقرارات وإجراءات إسرائيل غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد البيان أن إجراءات إسرائيل الأخيرة تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية، وتوسيع المستوطنات، وخلق وقائع قانونية وإدارية جديدة في الضفة الغربية، وهي جزء من عملية الضم غير القانوني لهذه الأراضي والنزوح القسري للفلسطينيين. كما أوضح أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر وزراء خارجية هذه الدول من استمرار السياسات التوسعية وغير القانونية لإسرائيل، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة التوتر والصراع في المنطقة. ووصفوا هذه السياسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقويض لحل الدولتين، وانتهاك للحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود ما قبل حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما وصف البيان إجراءات إسرائيل بأنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2334، وكذلك مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، الذي أعلن أن وجود إسرائيل وسياساتها في الأراضي المحتلة غير قانوني.
وفي الختام، طُلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإجبار إسرائيل على وقف تصعيد التوترات، والامتناع عن التصريحات الاستفزازية لمسؤوليها، واحترام حقوق الفلسطينيين.
