أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، إقالة أكرم إمام أوغلو من منصب رئيس بلدية إسطنبول، بسبب حكم قضائي أدانه في إطار تحقيق فساد.
وأوضح بيان الوزارة أن إمام أوغلو اعتقل بتهم متعددة، من بينها “التسجيل غير القانوني لمعلومات شخصية، وتلقي رشاوى، والتلاعب بعطاءات للمؤسسات والمنظمات العامة، وتأسيس منظمة لارتكاب جريمة”.
وتابعت الوزارة: بناءً على قرار محكمة صلح إسطنبول العاشرة رقم 2025/347 بتاريخ 23 مارس 2025 ووفقًا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقاف إمام أوغلو مؤقتًا عن أداء مهامه من قبل وزارة الداخلية.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس مدينة إسطنبول، حيث يتمتع حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو.
وأضافت الوزارة أنه تم أيضًا إقالة رئيسي بلديتين أخريين، وهما دوزو مراد جاليك رئيس بلدية بيليك دوزو، ورسول عمر شاهان رئيس بلدية شيشلي.
أدان حزب الشعب الجمهوري التركي اعتقال إمام أوغلو، معتبرا إياه خطوة سياسية.
وفي أعقاب اعتقال إمام أوغلو، شهدت شوارع تركيا اضطرابات احتجاجية، حيث بدأت الاحتجاجات في الجامعات ومقر بلدية إسطنبول وأماكن أخرى وانتشرت في جميع أنحاء تركيا.
وبينما تعتبر الحكومة احتجاجات المعارضة مجرد استعراض ووسيلة لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، دعا زعيم حزب المعارضة أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات واتهم أردوغان بالخوف من الاضطرابات العامة.
وتواصلت الاحتجاجات على الرغم من جهود الحكومة لقمعها، وأعلن المتظاهرون أنهم لن يهدأوا طالما ظل إمام أوغلو قيد الاحتجاز.
رد فعل رئيس بلدية إسطنبول على حكم السجن المؤقت
قال رئيس بلدية إسطنبول، ردا على حكم السجن المؤقت الصادر بحقه، إنه لن يركع أبدا. بعد احتجاجات واسعة النطاق في تركيا، حث أكرم إمام أوغلو أنصاره على عدم فقدان الأمل وعدم الشعور بخيبة الأمل.
وبحسب حكم المحكمة، فإن رئيس بلدية إسطنبول، وهو شخصية رئيسية في المعارضة الحكومية التركية، يجب أن يبقى في السجن حتى المحاكمة النهائية.
