طلب السجن لمدة 2352 سنة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو
أعد مكتب المدعي العام في إسطنبول لائحة اتهام شاملة ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعدد كبير من المتهمين الآخرين. في هذه اللائحة، وُجّهت اتهامات إلى 402 شخصاً، من بينهم 105 أشخاص رهن الاعتقال، وطُلب الحكم على أكرم إمام أوغلو بالسجن لمدة تتراوح بين 828 و2352 سنة.
في نص اللائحة، ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول تهمة إنشاء منظمة إجرامية بهدف تحقيق مصالح شخصية. وبحسب هذه التهمة، فإن المتهمين مارسوا أنشطة في أقسام مختلفة من بلدية إسطنبول، وتم اعتبار هذه الأنشطة جزءاً من منظمة إجرامية. وأشارت اللائحة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون في مجالات متعددة داخل البلدية، بما في ذلك الأقسام الإدارية والتنفيذية، وأن أنشطتهم جرى تقييمها ضمن هيكل منظم.
كما تضمنت اللائحة تفاصيل تتعلق بأساليب عمل المتهمين وصلاتهم ببعضهم البعض. وأوضح مكتب المدعي العام أن المتهمين سعوا لتحقيق مكاسب شخصية من خلال إنشاء شبكة منظمة داخل البلدية، وأن هذه الأنشطة اعتُبرت جزءاً من عملية غير قانونية، ولذلك طُلبت عقوبات مشددة بحق كل واحد منهم.
وبعد نشر هذه اللائحة، أدلى أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري بأول تصريح له، حيث قال إن ما حدث في هذه العملية يُعد حالة جرم مشهود. وأكد أن هذا الوضع يجب اعتباره فعلاً واضحاً، وأنه يمثل دليلاً على مسار يواجه الرأي العام بشكل مباشر.
وأوضح أوزغور أوزيل في تصريحاته أن هذه العملية لا تتعلق فقط برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بل تشمل أيضاً عدداً من موظفي البلدية. وأشار إلى أن هذه القضية يجب أن تُعالج بعناية، وأن ما ورد في اللائحة يعكس وضعاً خاصاً في المسار القضائي للبلاد.
تتضمن هذه الأخبار تفاصيل لائحة الاتهام بحق أكرم إمام أوغلو ومئات المتهمين الآخرين، إضافة إلى رد فعل أوزغور أوزيل فور نشرها. وتشمل المعلومات عدد المتهمين بدقة، وضع المعتقلين، مدة العقوبة المطلوبة لرئيس بلدية إسطنبول، ومضمون تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري.
