استقبال سیاستمداران لیبی از تصویب توافق دریایی با ترکیه

استقبال سیاستمداران لیبی از تصویب توافق دریایی با ترکیه

شماری از چهره‌های سیاسی لیبی از تصمیم مجلس نمایندگان این کشور برای تصویب یادداشت تفاهم تعیین حدود حوزه‌های دریایی با ترکیه استقبال کردند و آن را عاملی برای تقویت موضع حقوقی و سیاسی لیبی در شرق مدیترانه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و انرژی با آنکارا دانستند.

این سیاستمداران اعلام کردند با تصویب این یادداشت تفاهم که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ امضا شده بود، موانع حقوقی گذشته برداشته شده و مرحله قانونی تایید آن به پایان رسیده است. به گفته آنان، این مصوبه سبب می‌شود توافق مذکور از سطح تعهد یک دولت در طرابلس فراتر رفته و در چارچوب سیاست رسمی دولت لیبی قرار گیرد.

رابعه ابوراس، عضو مجلس نمایندگان لیبی، این مصوبه را از نظر سیاسی و راهبردی برای لیبی و منطقه مهم ارزیابی کرد و گفت: «با تصویب این یادداشت تفاهم در مجلس، این پرونده دیگر محدود به دولت طرابلس نیست و بخشی از سیاست رسمی لیبی شده است.»

وی با اشاره به افزایش توان چانه‌زنی لیبی در شرق مدیترانه افزود این توافق زمینه همکاری انرژی با ترکیه را گسترش می‌دهد و چارچوب حقوقی و سیاسی لازم برای مطالعات لرزه‌نگاری و اکتشاف هیدروکربن در آب‌های دارای ظرفیت نفت و گاز را فراهم می‌کند.

این نماینده مجلس یادآور شد شرکت ملی نفت لیبی و شرکت نفت ترکیه در ژوئن ۲۰۲۵ یادداشتی برای مطالعات ژئوفیزیکی و لرزه‌نگاری دوبعدی در چهار منطقه دریایی به وسعت مجموعا حدود ۱۰ هزار کیلومتر امضا کرده‌اند. به گفته او، مدیریت درست این پرونده می‌تواند سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، صنعت خدمات نفتی را توسعه بخشد، فرصت‌های شغلی ایجاد کند و جایگاه لیبی را به‌عنوان تامین‌کننده گاز برای اروپا تقویت کند.

ابوراس تاکید کرد توافق دریایی ترکیه و لیبی علیه یونان یا کشور دیگری نیست و هدف آن تقویت موقعیت مذاکره‌ای لیبی و تثبیت نقشه‌ها و مختصات دریایی مورد توافق کمیته‌های فنی دو کشور است. به گفته وی، تصویب پارلمانی این توافق، بهانه پیشین درباره نبود تایید مجلس نمایندگان را از میان برمی‌دارد و می‌تواند بر معادلات سیاسی و اقتصادی شرق مدیترانه اثر بگذارد.

او گفت نزدیکی بیشتر ترکیه و لیبی می‌تواند موضع جغرافیایی و سیاسی آنکارا را در برابر ترتیبات منطقه‌ای مرتبط با یونان، قبرس، مصر و اسرائیل مستحکم‌تر کند. به اعتقاد او، این تحول ممکن است یونان را به افزایش رایزنی‌های دیپلماتیک با لیبی و اتحادیه اروپا و مصر را به بازنگری در گزینه‌های خود برای حفظ منافع دریایی و امنیتی وادار کند.

وی در عین حال هشدار داد ارزش واقعی این توافق به توان دولت لیبی در یکپارچه‌سازی نهادهای حکومتی، مدیریت شفاف منابع و تبدیل توافق سیاسی به ترتیبات اقتصادی و راهبردی قابل اجرا و پذیرفته‌شده بستگی دارد.

فتحی الشبلی، رئیس اتحادیه احزاب سیاسی لیبی و دبیرکل حزب «صدای مردم»، نیز از مصوبه مجلس نمایندگان حمایت کرد و آن را در راستای منافع ملی لیبی دانست. وی با اشاره به نقش ترکیه در تحولات سیاسی و نظامی لیبی گفت: «نقش ترکیه در لیبی را نمی‌توان نادیده گرفت. این کشور در جریان انقلاب فوریه کمک‌های زیادی به ما کرد و موضع آنکارا به‌ویژه در حملات سال ۲۰۱۹ به طرابلس مثبت بود.»

الشبلی با تاکید بر نیاز لیبی به تخصص فنی ترکیه در مطالعات لرزه‌نگاری و اکتشاف انرژی گفت کشورش در شرایط کنونی امکانات فنی و لجستیکی کافی برای حفاری و استخراج نفت و گاز در آب‌های عمیق ندارد.

رئیس اتحادیه احزاب سیاسی لیبی تاکید کرد گسترش روابط ترکیه و لیبی به منافع دو کشور مربوط است و دولت‌های دیگر نباید مانع همکاری دوجانبه شوند. او با اشاره به پیوندهای فرهنگی و دینی دو ملت گفت: «مردم ترکیه مسلمان هستند و ما نیز مسلمانیم؛ بنابراین گسترش همکاری میان دو ملت برای ما اهمیت دارد.»

الشبلی درباره احتمال مخالفت یونان با توافق دریایی افزود اگر این توافق در سازمان ملل ثبت شود و جنبه بین‌المللی یابد، یونان در صورت تمایل می‌تواند برای اعتراض به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه کند.