در سالگرد کودتای نافرجام ترکیه: کودتایی علیه اردوغان که به نفع او تمام شد
15 ژوئیه (24 تیرماه)، یادآور کودتای نافرجام ترکیه در سال 2016 است. هفت سال از آن روزی گذشت که مردم استانبول شاهد پرواز جت‌های جنگی در آسمان استانبول و آنکار بودند، هفت سال از روزی گذشت که ارتش پل‌های بسفر و سلطان محد فاتح را در استانبول با تانک و سربازهای مسلح مسدود کرد، هفت سال از روزی گذشت که تلفن‌ها و اینترنت قطع بود و حکومت از پلیس خواست تا با کودتاگران مقابله کند.
به گزارش «گروه ترکیه شناسی ایران» برخی منابع داخلی ادعا کردند این کودتا توسط نیروهای وابسته به فتح‌الله گولن انجام گرفته‌است در حالی که وی در پیامی کودتا را محکوم کرد و گفت که کودتا کار خود اردوغان است. ساعاتی پس از آغاز درگیری‌ها، نیروهای وفادار به دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه اعلام کردند که کنترل کشور را به دست گرفته و ۱۵۶۳ نظامی کودتاگر بازداشت شده‌اند. پس از نافرجامی کودتا، نخست‌وزیر ترکیه وضعیت اضطراری اعلام کرد و گفت کنوانسیون حقوق بشر اروپا به مدت سه ماه به‌حالت تعلیق درمی‌آید. هزاران کارمند دولتی و غیردولتی دستگیر، زندانی، از کار برکنار یا ممنوع‌الخروج شدند. نزدیک به 300هزار نفر به اتهام ارتباط با جنبش گولن، دستگیر شده و حدود 150هزار مقام دولتی از مشاغل خود تعلیق یا اخراج شدند. دولت تا تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، ۴۵ روزنامه، ۱۵ مجله، ۲۳ فرستنده رادیو، ۱۶ فرستنده تلویزیون و ۲۹ بنگاه نشریاتی را به‌طور دائم تعطیل و به مدت 2 سال اعلام وضعیت اضطراری کرد. بر اساس آماری که دولت ترکیه منتشر کرده است در این کودتای نافرجام بیش از 300 نفر کشته و بیش از 2100 نفر مجروح شدند و پارلمان ترکیه و کاخ ریاست‌جمهوری این کشور بمباران شد. این خونین‌ترین کودتا و نقطه عطفی در تاریخ معاصر ترکیه بود.
بعدها ترکیه از 112 کشور خواست تا 1271 عضو گروه گولنیست را که ترک‌ها آنها را تروریست می‌دانند، استرداد کنند، 126 مظنون هم به مقامات ترکیه تحویل داده شدند. دادگاه‌های ترکیه در این کودتا 122632 نفر را محکوم به همراهی با کودتا کردند. اما این کشور هنوز نتوانسته فتح الله گولن، متحد سابق اردوغان، رهبر این گروه را که در پنسیلوانیا زندگی می‌کند، از ایالات متحده تحویل بگیرد.
از آن زمان تاکنون این روز در ترکیه به نام روز دموکراسی و وحدت ملی نامیده شده است. در مراسمی که امسال به مناسبت یادآوری این رویداد در ترکیه برگزار شد، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، گفت «اگر 15 ژوئیه را فراموش کنیم، شرمنده قهرمانان همه اعصار خواهیم بود که در مقابل این خیانت ایستادند. ما اجازه نمی‌دهیم فجایع مشابه تکرار شود».
کودتا به نفع چه کسی تمام شد؟
از دهه 1990، ناسیونالیست‌های سکولارْ جنبش گولن را هم‌رده با حزب کارگران کرد (پ‌ک‌ک) و تهدیدی جدی برای منافع ملی‌گرایانه ترکیه می‌دانند. اما حامیان حزب عدالت و توسعه اردوغان تنها پس از انشعاب بین دولت اردوغان و گولنیست‌ها در سال 2013 این دیدگاه را پیدا کردند. آن زمان که اردوغان نخست‌وزیر بود، هدف تحقیقات فسادی قرار گرفته بود که خود و اعضای خانواده‌اش را درگیر کرده بود. اردوغان با رد این تحقیقات آن را کودتای گولنیستی و توطئه علیه دولتش دانست و این جنبش را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.
از آن زمان، آنکارا حامیان گولن را به ایجاد یک «دولت موازی» متهم کرده است که با نفوذ در پلیس، قوه قضائیه، ارتش و سایر نهادهای دولتی، دستور کار‌های خود را دنبال می‌کردند.
کارابکیر آکویونلو، مدرس سیاست خاورمیانه در دانشگاه SOAS لندن، سال گذشته در مصاحبه با خبرگزاری الجزایر ضمن اشاره به عملکرد جنبش سکولار گفته بود: «نفرت پرشور و خصومت نسبت به جنبش گولن یکی از معدود ویژگی‌های متحد کننده جریان اصلی سیاست در هر دو طرف شکاف سیاسی در ترکیه است؛ شکاف محافظه کاران مذهبی که برای دهه‌ها جامعه ترکیه را قطبی کرده است. سازمان تروریستی فتح‌الله (FETO ) نامیدن این گروه بخشی از استراتژی مشروعیت‌زدایی از آن است. در این صورت همانند پ‌ک‌ک که آن هم به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، گفت‌وگوی صریح درباره FETO غیرممکن می‌شود و هر چیزی جز محکومیت پرشور آن می‌تواند به خودی خود مساوی با خیانت باشد.»
بسیاری از منتقدان اردوغان را متهم کرده‌اند که از این حادثه برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند و پاکسازیها به بهانه شناسایی عوامل جنبش گولن به نوعی تصفیه سیاسی در این کشور است. یاپراک گورسوی، رئیس مطالعات ترکی معاصر در مدرسه اقتصاد لندن، می‌گوید که پاکسازی افراد وابسته به جنبش در ارتش و خدمات کشوری موجه است، اما شواهد مورد استفاده در برخی موارد «مشکوک» است. از آنجایی که دولت قبل از سال 2013 با گولنیست‌ها در ارتباط بود، «برخی افراد از طریق بانک‌های گولنیستی حقوق می‌گرفتند. این افراد قربانیان بی‌گناه گولنیست‌ها بودند».
علاوه بر این پاکسازیها، ترکیه در سال 2017 همه‌پرسی قانون اساسی را برای تغییر نظام سیاسی خود از پارلمانی به ریاست جمهوری برگزار کرد. این کشور اولین انتخابات خود را با سیستم جدید در سال 2018 برگزار کرد، دومین انتخابات هم در ماه مه سال جاری میلادی برگزار شد. از این‌رو شاید چندان بی‌ربط نباشد که این انتخابات را انتخاباتی زاده همان کودتا باید دانست که پایه‌های حکومت اردوغان را ثبات بخشید.
از آن زمان تاکنون ترکیه بارها و بارها از همه کشورها خواسته تا اعضای سازمان گولن را به این کشور تحویل دهند. تحلیلگران بر این باورند که تبعیت از خواسته‌های ترکیه به نفوذ سیاسی و اقتصادی این کشور بر دولت‌های خارجی، میزان موافقت با تعریف قانونی آنکارا از تروریسم و دیدگاه دولت‌های خارجی در مورد حقوق بشر و حاکمیت قانون در دوره اردوغان بستگی دارد.
به گفته آکویونلو، در حالی که بسیاری از دولت‌ها در بالکان و آفریقا در نهایت از این امر پیروی کردند، خواسته‌های ترکیه «در مناطقی که نفوذ ترکیه کمتر محسوس است، تا حد زیادی برآورده نشده است». چندی پیش روزنامه هابرتورک سوئد گزارش داد سازمان اطلاعات ملی ترکیه MİTدر گزارش سالانه خود تأیید کرده که عملیاتی را برای بازگرداندن اجباری بیش از 100 نفر به اتهام ارتباط با جنبش گولن انجام داده است.
به نوشته این روزنامه به نظر نمی‌رسد تلاش‌های ترکیه برای سرکوب فراملی علیه منتقدان خارج از کشور رو به پایان باشد. اخیرا اوغور دمیروک، تاجر ترک، که 6 سپتامبر در آذربایجان ناپدید شده بود، توسط MİT ربوده و به طور غیرقانونی به ترکیه آورده شد.
مرکز استکهلم برای آزادی (SCF) هم در اکتبر 2021، گزارشی با عنوان «سرکوب فراملی ترکیه: آدم ربایی، بازگرداندن اجباری منتقدان اردوغان» منتشر کرد که بر چگونگی استفاده دولت ترکیه تحت ریاست اردوغان از روش‌های فراقانونی و غیرقانونی برای انتقال اجباری شهروندان خارج از کشور به ترکیه متمرکز بود.
هرچند بسیاری در واقعی بودن کودتای 15 ژوئیه سال 2016 تردید دارند، اما این کودتایی که گویا علیه اردوغان رخ داده بود، تاکنون تنها به تحکیم پایه‌های قدرت اردوغان و سرکوب شدید مخالفان این رئیس‌جمهور منجر شده است.
