ترکیه برای حفاظت از کودکان در برابر شبکه های اجتماعی قانون می گذارد

ترکیه برای حفاظت از کودکان در برابر شبکه های اجتماعی قانون می گذارد

یک کمیته پارلمانی در ترکیه با انتشار گزارشی جامع، خواستار وضع مقررات شدید و گسترده برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی شده است. بر اساس این گزارش که روزهای گذشته منتشر شد، اقداماتی مانند احراز هویت سنی اجباری و فیلتر محتوا در دستور کار قرار دارد. این اقدام، ترکیه را در زمره کشورهایی قرار می‌دهد که سیاست‌های کنترل سخت‌گیرانه‌تری را برای حضور نوجوانان در فضای مجازی اعمال می‌کنند.

انتظار می‌رود حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، پیش‌نویس قانون مربوطه را به زودی به پارلمان ارائه کند. ماهینور اوزدمیر گوکتاش، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، ماه گذشته و پس از یک جلسه هیئت دولت تأیید کرد که این لایحه در حال تنظیم است و دربرگیرنده‌ی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی و اجبار ارائه‌دهندگان خدمات به ایجاد سیستم‌های فیلتر محتوا خواهد بود.

طیف وسیع توصیه‌های مندرج در گزارش پارلمانی، علاوه بر موارد فوق، شامل حذف محتوای مضر بدون نیاز به هشدار قبلی و نیز رصد بازی‌های رایانه‌ای کودکان و اسباب‌بازی‌های مجهز به هوش مصنوعی از نظر وجود محتوای مخرب است. این گزارش به طور مشخص اعمال محدودیت‌های شبانه دسترسی به اینترنت برای دستگاه‌های افراد زیر ۱۸ سال، فیلتر اجباری محتوا در شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۸ سال و مسدودسازی کامل این پلتفرم‌ها برای کاربران زیر ۱۶ سال را توصیه کرده است.

هارون مرت اوغلو، قانونگذار ارشد حزب عدالت و توسعه و عضو کمیته تحقیقات حقوق بشر پارلمان ترکیه، در تبیین ضرورت این قانون گفت: “ما باید از کودکانمان در مقابل فرسایش اخلاقی جلوگیری کنیم. هدف ما حفاظت از کودکان در مقابل انواع اعتیاد، از جمله اعتیاد دیجیتال است.”

این در حالی است که ترکیه همواره قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای شبکه‌های اجتماعی اعمال کرده و در زمینه حذف محتوا یا مسدودسازی دسترسی به پلتفرم‌ها به سرعت عمل می‌کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد این کشور دسترسی به بیش از ۱.۲ میلیون صفحه وب و پست شبکه‌های اجتماعی را تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی مسدود کرده است.