المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول تقبل لائحة الاتهام ضد إمام أوغلو
قُبلت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول ضد 407 مشتبه بهم، بينهم 105 موقوفين، في إطار التحقيقات المتعلقة بـ «منظمة إمام أوغلو الجنائية ذات الطابع الربحي».
أنهت المحكمة الجنائية العليا الأربعون في إسطنبول مراجعة لائحة الاتهام، وسيتم الإعلان عن موعد الجلسات بعد إعداد التقرير التمهيدي في الأيام المقبلة.
تفاصيل لائحة الاتهام وطلبات العقوبة
في اللائحة، تم إدراج مديرية الطابو والمساحة كـ «مخبر»، فيما اعتُبرت وزارات الخزانة والمالية، الداخلية، الطاقة والموارد الطبيعية، الزراعة والغابات، مديرية البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في إسطنبول، بلدية إسطنبول الكبرى وبلدية شيشلي «ضحايا الجريمة».
التهم الموجهة إلى أكرم إمام أوغلو
ضد أكرم إمام أوغلو، الموقوف حالياً، وُجهت تهم تشمل: «تأسيس منظمة لارتكاب الجرائم»، «تسجيل ونشر البيانات الشخصية»، «إخفاء الأدلة»، «عرقلة الاتصالات»، «الإضرار بالممتلكات العامة»، «الرشوة»، «نشر معلومات مضللة»، «الابتزاز»، «الاحتيال ضد المؤسسات العامة»، «غسل الأموال»، «التلاعب بالمناقصات»، «تلويث البيئة عمداً»، إضافة إلى مخالفات لقوانين الضرائب والغابات والمناجم. وطالبت اللائحة بعقوبة سجن تتراوح بين 849 سنة حتى 2430 سنة و6 أشهر.
قادة المنظمة
حددت اللائحة كلاً من فاتح كليش، مراد أونغون، آدم سوتشين، حسين غون (موقوف بسبب جريمة أخرى)، مراد غولي إبراهيم أوغلو (فار من العدالة)، وأرتان يلدز (غير موقوف) كـ «قادة المنظمة».
فاتح كليش: متهم بـ 48 قضية رشوة، 55 قضية تلاعب بالمناقصات، 39 قضية احتيال، 8 قضايا غسل أموال، وجرائم أخرى، مع طلب عقوبة سجن بين 556 سنة و8 أشهر حتى 1542 سنة و8 أشهر.
مراد أونغون: متهم بالرشوة، 53 قضية تلاعب بالمناقصات، 33 قضية احتيال، نشر بيانات شخصية وغسل أموال، مع طلب عقوبة سجن بين 287 سنة و6 أشهر حتى 779 سنة و6 أشهر.
أرتان يلدز: متهم بالرشوة، التلاعب بالمناقصات والاحتيال ضد المؤسسات العامة، مع طلب عقوبة سجن بين 86 حتى 251 سنة.
آدم سوتشين: متهم بالرشوة، الابتزاز وغسل الأموال، مع طلب عقوبة سجن بين 67 حتى 194 سنة.
مراد غولي إبراهيم أوغلو: متهم بالاحتيال، غسل الأموال، تزوير الوثائق، مخالفات لقوانين المناجم والغابات والبيئة والضرائب، مع طلب عقوبة سجن بين 19 سنة و6 أشهر حتى 51 سنة.
حسين غون: متهم بتأسيس منظمة جنائية والتلاعب بالبيانات الشخصية، مع طلب عقوبة سجن بين 20 حتى 40 سنة.
الأسس القانونية وتخفيض العقوبة
تطالب اللائحة بتطبيق العقوبات وفق المادة 220/1 من قانون العقوبات التركي (تأسيس منظمة لارتكاب الجرائم) والمادة 53/1 (الحرمان من بعض الحقوق المرتبطة بالمناصب التنظيمية). كما يُعتبر قادة المنظمة مسؤولين بموجب المادة 220/5 عن جميع الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة المنظمة.
إضافة إلى ذلك، تطلب اللائحة تطبيق تخفيض العقوبة وفق المادة 221/4 من قانون العقوبات التركي (التوبة الفعالة) بحق آدم سوتشين، حسين غون وأرتان يلدز الذين قدموا معلومات عن هيكل وأنشطة المنظمة بعد توقيفهم.
