تم رفع التصنيف الائتماني لتركيا بعد ثماني سنوات
في أحدث تقييم أجرته وكالة تصنيف يابانية مرموقة، تم رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا لأول مرة منذ ثماني سنوات. ويُعزى هذا الرفع إلى تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك السيطرة على التضخم والالتزام بالانضباط المالي.
ووفقاً لهذا التقرير، من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في تركيا بمستوى مستدام. كما كان كل من انخفاض عجز الحساب الجاري، وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي، وزيادة تدفقات رأس المال من العوامل المؤثرة في تقليل مواطن الضعف الخارجي لاقتصاد البلاد.
لعب القطاع المالي التركي أيضاً، بفضل قوة رأسماله وربحيته المناسبة، دوراً فعالاً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفي مجال المالية العامة، وعلى الرغم من النفقات الناجمة عن الزلزال، انخفض عجز الميزانية، وساهم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في استدامة ديون البلاد.
