کمیسیون بررسی مسائل امنیتی در مجلس ترکیه کار خود را آغاز کرد

کمیسیون بررسی مسائل امنیتی در مجلس ترکیه کار خود را آغاز کرد

مجلس کبیر ملت ترکیه اولین جلسه «کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی» را روز دوشنبه برگزار کرد. این نهاد تازه‌تأسیس در چارچوب برنامه دولت برای ایجاد «ترکیه بدون ترور»، به بررسی مسائل امنیتی، حقوقی و اجتماعی کشور می‌پردازد.

جلسه افتتاحیه در سالن تشریفات مجلس و با حضور نمایندگان تمامی جناح‌های سیاسی برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، نمایندگان احزاب مختلف از جمله حزب عدالت و توسعه (حاکم)، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب حرکت ملی (MHP) و حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM) در این نشست شرکت داشتند.

نمایندگان حزب DEM، به رهبری گولیستان کلیچ کوچییت و مرال دانیش بشتاش، بر اجرای کامل تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره برخی زندانیان سیاسی مانند فیگن یوکشکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش تأکید کردند. آن‌ها همچنین موضوع شرایط زندان عبدالله اوجالان و ضرورت رعایت «حق امیدواری» برای زندانیان محکوم به حبس ابد را مطرح کردند.

در مقابل، نمایندگان احزاب حاکم بر لزوم مبارزه قاطع با تروریسم و حفظ امنیت ملی تأکید داشتند و خواستار فعالیت این کمیسیون در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی ترکیه شدند.

کمیسیون در جلسه آینده خود میزبان علی یرلیکایا (وزیر کشور)، یاشار گولر (وزیر دفاع) و ابراهیم کالین (رئیس سازمان اطلاعات ملی) خواهد بود. این مقامات موظفند گزارش‌هایی درباره تحولات امنیتی و اقدامات ضدتروریستی ارائه دهند.

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، این کمیسیون را «نماد وحدت ملی» خواند و گفت: «ما در مرحله حساسی از تاریخ کشورمان قرار داریم و این کمیسیون می‌تواند نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی و حل مسائل امنیتی ایفا کند.» وی از تمامی احزاب خواست با روحیه مسئولیت‌پذیری در این روند مشارکت کنند.

این کمیسیون متشکل از نمایندگان تمامی احزاب مجلس است و تصمیمات مهم آن نیازمند حداقل سه‌پنجم آرا خواهد بود. جلسات این نهاد عمدتاً غیرعلنی برگزار می‌شود، مگر آن‌که اعضا تصمیم دیگری اتخاذ کنند. کمیسیون موظف است تا پایان سال ۲۰۲۵ گزارش نهایی خود را ارائه دهد، اما این مهلت در صورت نیاز قابل تمدید است.