أوزغور أوزيل يعلن عن بداية مرحلة جديدة في حزب الشعب الجمهوري
قدّم حزب الشعب الجمهوري في تركيا برنامجه السياسي والاجتماعي الجديد خلال حفل أقيم في المقرّ الرئيسي للحزب، تحت شعارات «المواطن القوي»، «المستقبل الآمن» و«تركيا المنتصرة». وأوضح رئيس الحزب أوزغور أوزيل أن هذا البرنامج هو ثمرة عمل مكثّف استمر لعام كامل، وسيُعرض للتصويت في المؤتمر القادم.
أُعدّ البرنامج على أساس مبادئ الديمقراطية والعدالة والشفافية والمساواة بين المواطنين، ويهدف إلى العودة إلى النظام البرلماني، وتعزيز دولة الرفاه الاجتماعي، وإرساء هياكل مستدامة في الاقتصاد والسياسة الخارجية. وأكد أوزيل أن حزب الشعب الجمهوري عازم على تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة المشكلات الاقتصادية برؤية جديدة، وتعزيز مكانة تركيا الدولية.
وفي كلمته شدّد أوزيل على ضرورة مكافحة الفساد وضمان الشفافية في تمويل السياسة وإعادة صياغة القوانين العامة، مشيراً إلى أن المواطنين يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون وأن تعمل الدولة تحت إشراف مباشر من الشعب. كما أشار إلى احترام الهويات والمعتقدات المتنوعة، متعهداً بحلّ قضايا الأكراد والعلويين ضمن إطار ديمقراطي وبالعدالة.
وفي الجانب الاقتصادي، تحدّث أوزيل عن تحوّل رباعي يشمل التحوّل الأخضر، البنفسجي، الرقمي وفرص العمل المؤهلة. ووعد بتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، وإنهاء الاعتماد على الاستيراد في الزراعة، وتطبيق الدخل الأساسي للمواطنين. كما شدّد على دعم النساء والأطفال، مؤكداً أن كل طفل سيحصل على وجبة مجانية في المدرسة، وأنه سيتم إنشاء حضانات عامة.
وفي مجال السياسة الخارجية، أعلن أوزيل أن جواز سفر جمهورية تركيا سيستعيد مكانته، وأن الخطوات التي ستُتخذ في مجالي الديمقراطية والعدالة ستفتح الطريق أمام العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن تركيا ستصبح قريباً عضواً كاملاً في الاتحاد الأوروبي، وأن البلاد ستكون مستعدة لمواجهة الكوارث والأزمات المناخية.
وأوضحت الأمينة العامة للحزب، سلين سايك بوكي، أن البرنامج الجديد أُعدّ استناداً إلى مبادئ «الأسهم الستة» وقُسّم إلى أربعة محاور رئيسية: «الديمقراطية والحكم والعدالة»، «التنمية والاقتصاد»، «الوضع الاجتماعي والسياسة الخارجية» و«الأمن والمرونة». وأشارت بوكي إلى أن البرنامج يتضمن مشاركة فعّالة للمواطنين في التشريع، شفافية الميزانية، إنهاء ضمانات الخزانة، تحسين شروط التأمين ضد البطالة، الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات، العودة إلى اتفاقية إسطنبول، وتعزيز إدارة الكوارث.
