اوزگور اوزل از آغاز مرحله تازه در حزب جمهوری خواه خلق خبر داد

اوزگور اوزل از آغاز مرحله تازه در حزب جمهوری خواه خلق خبر داد

حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در مراسمی در دفتر مرکزی خود، برنامه جدید سیاسی و اجتماعی خود را با شعار «شهروند قوی»، «آینده امن» و «ترکیه پیروز» معرفی کرد. اوزگور اوزل، رئیس حزب، اعلام کرد که این برنامه پس از یک سال کار مستمر تدوین شده و در کنگره آینده برای تصویب ارائه خواهد شد.

این برنامه بر پایه اصول دموکراسی، عدالت، شفافیت و برابری شهروندی طراحی شده است و هدف آن بازگشت به نظام پارلمانی، تقویت دولت رفاه اجتماعی و ایجاد ساختارهای پایدار در اقتصاد و سیاست خارجی عنوان شد. اوزل تأکید کرد که حزب جمهوری خواه خلق مصمم است عدالت اجتماعی را برقرار کند، مشکلات اقتصادی را با رویکردی نوین حل نماید و جایگاه بین‌المللی ترکیه را ارتقا دهد.

وی در سخنان خود بر ضرورت مبارزه با فساد، تضمین شفافیت در تأمین مالی سیاسی و بازنویسی قوانین عمومی تأکید کرد و گفت که شهروندان باید در برابر قانون برابر باشند و دولت تحت نظارت مستقیم مردم عمل کند. اوزل همچنین بر احترام به هویت‌ها و باورهای متنوع اشاره کرد و وعده داد که مشکلات کردها و علوی‌ها در چارچوب دموکراتیک و با عدالت حل خواهد شد.

در بخش اقتصادی، اوزل از یک تحول چهارگانه شامل تحول سبز، بنفش، دیجیتال و اشتغال واجد شرایط سخن گفت و وعده داد عدالت مالیاتی برقرار شود، حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی بهبود یابد، وابستگی به واردات کشاورزی پایان یابد و درآمد پایه شهروندی اجرا شود. او همچنین بر حمایت از زنان و کودکان تأکید کرد و گفت هر کودک وعده غذایی رایگان در مدرسه خواهد داشت و مهدکودک‌های عمومی ایجاد خواهند شد.

در حوزه سیاست خارجی، اوزل اعلام کرد که گذرنامه جمهوری ترکیه اعتبار خود را باز خواهد یافت و گام‌های برداشته شده در زمینه دموکراسی و عدالت مسیر عضویت کامل در اتحادیه اروپا را هموار خواهد کرد. وی افزود که ترکیه به زودی عضو کامل اتحادیه اروپا خواهد شد و کشور در برابر بلایا و بحران‌های آب و هوایی آماده خواهد بود.

سلین سایک بوکه، دبیرکل حزب، توضیح داد که برنامه جدید حزب بر اساس اصول شش پیکان و در چهار محور اصلی تدوین شده است: «دموکراسی، حکومتداری و عدالت»، «توسعه و اقتصاد»، «وضعیت اجتماعی و سیاست خارجی» و «امنیت و تاب‌آوری». وی گفت که این برنامه شامل مشارکت فعال شهروندان در قانونگذاری، شفافیت بودجه، پایان ضمانت‌های خزانه‌داری، بهبود شرایط بیمه بیکاری، تولید داخلی دارو و واکسن، بازگشت به کنوانسیون استانبول و تقویت مدیریت بلایا است.