احتمال توقف روند خلع سلاح در صورت گزارش منفی امنیتی

احتمال توقف روند خلع سلاح در صورت گزارش منفی امنیتی

قانون خلع سلاح که در کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی مجلس ترکیه بررسی شده بود، در ۱۰ اوت به تصویب مجلس رسید و در ۱۸ اوت در روزنامه رسمی منتشر شد. بر اساس ماده ۳ این قانون، اجرای مقررات آن به دو شرط وابسته است: نخست اینکه نهادهای امنیتی ترکیه تشخیص دهند سازمان پ.ک.ک دیگر موجودیت عملی ندارد و همه سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل خود را تحویل کرده است؛ دوم اینکه تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) مبنی بر تأیید این تشخیص، در روزنامه رسمی منتشر شود.

شورای امنیت ملی ترکیه در ۳۰ سپتامبر به ریاست رجب طیب اردوغان نشستی برگزار کرد و پس از آن بیانیه‌ای هشت‌بندی منتشر شد. در این بیانیه اشاره‌ای به تصمیم یادشده درباره تأیید پایان موجودیت عملی سازمان و تحویل سلاح‌ها نشده بود. محمد اوچوم، مشاور ارشد رئیس‌جمهور، پیش‌تر گفته بود احتمال دارد تصمیم شورای امنیت ملی پیش از پایان سال اعلام شود و قانون خلع سلاح در نیمه اول سال ۲۰۲۷ به مرحله اجرا برسد.

بسه هوزات، از مقامات کنگره جوامع کردستان (KCK)، در اظهاراتی گفت که تحویل سلاح‌ها به دولت لازم نیست و می‌توان از این سلاح‌ها در سایر مناطق برای «دفاع مشروع» استفاده کرد. او مدعی شد در داخل مرزهای ترکیه و مناطق نزدیک به مرزها اعضای سازمان حضور ندارند. هوزات همچنین خواستار بهره‌مندی عبدالله اوجالان از قانون خلع سلاح، آزادی او و اعطای حق امید شد.

منابع حزب عدالت و توسعه ترکیه (AKP) گفتند که اظهارات هوزات می‌تواند در افکار عمومی واکنش ایجاد کند و درباره تحویل سلاح‌ها مشکل‌آفرین باشد. به گفته این منابع، لازم‌الاجرا شدن قانون خلع سلاح با آغاز اجرای آن دو مرحله جداگانه است و اجرای قانون به شرایط پیش‌بینی‌شده در آن بستگی دارد. آن‌ها افزودند که ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (MİT) و گزارش شورای امنیت ملی در این زمینه اهمیت دارد و در صورت منفی بودن گزارش، ممکن است اجرای قانون آغاز نشود و روند متوقف شود.

به گفته منابع حزبی، تصویب قانون به معنای آن نیست که گام‌های بعدی در هر شرایطی برداشته می‌شود و پیشرفت روند به ارزیابی نهادهای امنیتی از وضعیت میدانی بستگی دارد. این منابع همچنین گفتند که اظهارات مربوط به آزادی اوجالان در AKP پذیرفته نشده است و در ارزیابی‌های حزب، بر جلوگیری از این برداشت که «دولت عقب‌نشینی کرده است» تأکید می‌شود.

در محافل AKP نیز گفته می‌شود که اردوغان درباره روند برخی نارضایتی‌ها دارد و برخی خواسته‌های حزب DEM در داخل حزب «خواسته‌هایی که پذیرش آن‌ها ممکن نیست» ارزیابی می‌شوند. به گفته این محافل، در صورت ایجاد بن‌بست، مسئولیت در موضع طرف مقابل جست‌وجو خواهد شد.