اسب سرکش تورم ترکیه مهارشدنی است؟ هنوز کسی فراموش نکرده که رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه در سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات، از انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی گفته بود و همین مسأله باعث شد تحلیلگران پیش‌بینی کنند که تیم جدید اقتصادی ترکیه می‌تواند به سمت برقراری سیاست‌های متعارف و راه راست اقتصادی حرکت کند. همچنین مهمت شیمشک – وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه – اعلام کرده بود که این کشور گام‌های تدریجی را در جهت سیاست‌های اقتصادی متعارف‌تر برمی‌دارد، زیرا ترکیه به دنبال احیای اعتماد سرمایه‌گذاران است.
اما امروز، با نگاهی به آینده، ما انتظار می‌رود سیاست‌های دولت و کاهش شدید ارزش لیر منجر به افزایش مجدد نرخ تورم شود. به نظر ما، حتی پس از چرخش سیاست بانک مرکزی به کاهش هزینه های استقراض، افزایش قیمت به سمت نرخ پایان سال ۴۷ درصد تسریع می یابد.
در تناقض بین سیاست‌های پوپولیستی و واقعیت‌های اقتصادی، مدیران میانی و کارآفرینان در کنار مردم قربانی می‌شوند، اخبرا مدیر سوپرمارکت‌های بی‌آی‌ام ادعای بی‌دلیل بودن افزایش قیمت محصولاتش را رد کرد. اظهارات او تهدیدهایی را از سوی حزب متحد اردوغان برانگیخت و مدیر بی‌آی‌ام در نهایت مجبور به استعفا و عذرخواهی شد.
«گالیپ آیکاک»، مدیر ارشد علمیاتی فروشگاه‌های بی‌آی‌آم، در ۴ دسامبر از سمت خود به عنوان مدیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان مواد غذایی استعفا داد. او از حزب حرکت ملی که متحد رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان است، به خاطر اظهاراتش عذرخواهی کرد.
او سی‌ام نوامبر در سخنرانی گفته بود: کسانی که شرکت‌ها را به خاطر تورم ۸۴.۴ درصدی سرزنش می‌کنند، بی‌اخلاق و گستاخ هستند. سود فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۴ درصد بوده و حتی اگر تمام آن را حذف کنیم، تورم پایین نخواهد آمد.
مدت‌هاست که فروشگاه‌های بزرگ از جمله بی‌آی‌ام، توسط مقامات ترکیه و رسانه‌های حامی دولت، به افزایش قیمت غیرمنطقی متهم می‌شوند. ماه پیش نیز آنها را جریمه و سایر مجازات‌ها تهدید کرد. متحدان اردوغان نیز نفوذ تروریست‌ها را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این درگیری نشان‌دهنده اهمیت تورم مواد غذایی است که در ماه نوامبر به ۱۰۲ درصد رسیده و به نزاع سیاسی انتخابات سال آینده تبدیل شده است.
اردوغان از زمان به قدرت رسیدنش در ۲۰ سال گذشته، به بهای بی‌ثباتی قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی، به شرکت‌ها وام ارزان و کم‌بهره می‌داد که باعث شد تورم به بالاترین حد خود در دو دهه گذشته برسد.
در پاسخ به چنین تناقضات آزاردهنده‌ای بود که طی هفته‌های گذشته شاهد اقدامات پوپولیستی دولت پیروز در انتخابات در عرصه تورم و دستمزد بودیم. ترکیه برای دومین بار در سال جاری میلادی رقم حداقل دستمزد را افزایش داد و به طور بالقوه فشارهای تورمی را بالا برد و کار تیم اقتصادی جدید این کشور را سخت‌تر کرد. با این وجود، اقتصاددانان دولتی ترکیه در بانک مرکزی و وزارت دارایی، در مورد اندازه افزایش احتمالی نرخ بهره در این هفته اختلاف نظر دارند.
با این وجود در عمل، «ودات ایسیخان» وزیر کار ترکیه در اظهاراتی تلویزیونی خبر داد که حداقل دستمزد خالص ماهانه با 34 درصد افزایش به 11402 لیر (483 دلار) خواهد رسید که107 درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته است.
در واکنش به این خبر، ارگون آتالای – رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه – می‌گوید: «اگر تورم کاهش نیابد، افزایش دستمزد بی‌معنی است. امیدواریم هرچه زودتر قیمت‌ها در بازار کنترل شود.»
اما آمارهای ناامیدکننده و موج اعتراضات اقشار کم‌برخوردار و قشر کارگری ترکیه باعث شد که تیم اقتصادی جدید رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در راستای تغییر سیاست‌های غیرمتعارف پیشین گام بر‌دارند.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران، داده‌های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان می‌دهد که تورم سالانه در ژوئن از 39.6 درصد در ماه قبل کمی به زیر 39 درصد رسیده است. کاهشی جزئی و تورمی دورقمی، نمی‌تواند توجیهی برای ناکارآمدی تیم اقتصادی جدید باشد.
اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس از جمله بساک ادیزگیل در گزارشی گفتند: «تأثیرات پایه‌ای قوی» از سال گذشته «با کاهش شدید ارزش لیر پس از انتخابات جبران شد». اگرچه سیاست‌ها از زمان انتخابات سخت‌تر شده است، ضعف بیشتر FX احتمالاً تورم اصلی را در آینده تشدید می‌کند.»
با توجه به صورتجلسه‌ای که بانک مرکزی در آن ماه گذشته نرخ‌ها را بررسی کرد، لیر مورد توجه کمتری قرار گرفت، که آن را «اولین گام”»چرخه انقباض پولی نامیدند.
اگرچه کاهش شدید ارزش لیر به طور کامل شتاب کاهش تورم را در ماه گذشته نشکست، اما این کاهش ارزش در حالی که دولت در حال انجام اقداماتی از جمله افزایش موقت حداقل دستمزد 34 درصدی است، فشار قیمت‌ها را تحریک کرد. لیر از زمان پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ماه گذشته، حدود یک چهارم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
تهدید یک مارپیچ تورمی دیگر برای مهمت شیمشک وزیر دارایی جدید و حافظ گایه ارکان، رئیس بانک مرکزی، فوریت در تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند. سیاستگ‌ذاران در حال حاضر نشان داده‌اند که بازگشت به رویکرد مرسوم تدریجی خواهد بود، زیرا آنها حمایت از لیر را حذف کرده و برای اولین بار در بیش از دو سال نرخ بهره را افزایش می‌دهند.
بانک مرکزی در خلاصه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد، تصمیم برای افزایش معیار از 8.5 درصد به 15 درصد – اقدامی که با بسیاری از پیش‌بینی‌ها فاصله داشت – به منظور «برقراری مسیر کاهش تورم در اسرع وقت» بود.
در ماه‌های آینده، تحلیلگران انتظار دارند که تورم دوباره از 40 درصد شتاب بگیرد و تا نیمه اول سال 2024 در همین حد باقی بماند. بلومبرگ اکونومیکس ئیش‌بینی پایان سال خود را از 43 درصد به 47 درصد تغییر داد، به این معنی که رشد قیمت ممکن است بیش از 9 برابر نرخ رسمی باشد.
دولت جدید کسری تجاری بزرگی دارد و باید آن را کاهش دهد. بدهی‌های خارجی را پرداخت کند و ذخایر ارزی خارجی را دوباره جایگزین کند. هرچند اردوغان تا کنون افزایش نرخ بهره را رد کرده است ولی نزدیکی افرادی مانند شیمشک به کابینه دولت احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند.
در پایان بایستی تأکيد کرد که به همان اندازه که تصمیمات درباره میزان افزایش نرخ بهره مهم است سایر تصمیمات نیز مهم هستند، او به اطلاعیه حافظ گی ارکان رییس جدید بانک مرکزی اشاره کرد که به تعهد مقامات به سخت گیری پولی و مدیریت اقدامات احتیاطی کلان اقتصادی می پردازد.
