القضاء التركي مستقل تماما

القضاء التركي مستقل تماما: بحسب وزير العدل التركي فإن المحاكم في تركيا مستقلة. لا يجوز لأي هيئة أو سلطة أو جهة أو شخص إصدار أوامر أو توجيهات أو توصيات إلى المحاكم أو القضاة في ممارسة الاختصاص القضائي.

ولذلك فإن مناشدات الشارع وتضليل الرأي العام غير مقبولة بأي حال من الأحوال.

ومن جهة أخرى، فإن ربط التحقيقات التي بدأها القضاء بالرئيس هو أمر وقح وجاهل. القضاء لا يأخذ أوامر من أحد. وأكد أن الاعتداء على القضاء أمر غير مقبول وأن قرار القضاء ملزم للجميع.

وتابع: “دعونا نثق بالقضاء التركي”. تظل سبل التصرف القانوني في القضاء مفتوحة حتى النهاية. ومن واجبنا جميعا أن نواصل سلميا عملية تحقيق العدالة.

يتناول هذا الخبر تصريحات وزير العدل يلماز تونج بشأن عودة رئيس بلدية إسطنبول. وفي هذا الخبر، تؤكد تصريحات تونج على استقلال القضاء وعدم تدخل الحكومة في الشؤون القضائية.

كما رفض أي محاولة لربط التحقيق بالرئيس، ودعا الجمهور إلى الثقة بالقضاء.

ويأتي هذا الخبر في وقت كانت فيه قضية استقلال القضاء في تركيا دائما موضع نقاش وجدل. ويتهم معارضو الحكومة القضاء بالتبعية للحكومة، في حين تؤكد الحكومة دائما على استقلال القضاء. ويمكن أيضًا تحليل تصريحات تونج في هذا الخبر في ضوء هذه التأكيدات الحكومية.

وعلاوة على ذلك، يشير تونتش في تصريحاته إلى “مناشدات الشارع” و”تضليل الرأي العام”، والتي قد تكون مرتبطة بالاحتجاجات المحتملة من قبل أنصار إمام أوغلو ردًا على اعتقاله. وبهذه التصريحات، اعتبر أن أي احتجاجات في الشوارع غير مقبولة، ودعا الناس إلى السعي للحصول على الإنصاف عبر القنوات القانونية.

وبشكل عام، يعكس هذا الخبر موقف الحكومة التركية بشأن التحقيق في اعتقال إمام أوغلو وقضية استقلال القضاء.