قوه قضاییه ترکیه کاملا مستقل است: براساس ادعای وزیر دادگستری ترکیه، دادگاه ها در ترکیه مستقل هستند. هیچ سازمان، مقام، مرجع و شخصی نمی تواند در اعمال صلاحیت قضایی به دادگاه ها یا قضات دستور و فرمان دهد، بخشنامه ارسال کند یا توصیه نماید.

از این رو، فراخوان های خیابانی و گمراه کردن افکار عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

از طرفی، ربط دادن تحقیقات آغاز شده توسط قوه قضاییه به رئیس جمهور بی ادبی و بی اطلاعی است. قوه قضاییه از کسی دستور و فرمان نمی گیرد. وی بیان کرد، حمله به قوه قضاییه قابل قبول نیست و تصمیم قوه قضاییه برای همه الزام آور است.

وی ادامه داد: به قوه قضاییه ترکیه اعتماد کنیم. راه های دادخواهی در قوه قضاییه تا انتها باز است. پیگیری آرام روند برای تحقق عدالت وظیفه مشترک همه ماست.

این خبر به اظهارات ییلماز تونچ، وزیر دادگستری در خصوص بازگشت شهردار استانبول می‌پردازد. تونچ در این خبر، اظهارات بر استقلال قوه قضاییه و عدم دخالت دولت در امور قضایی تاکید می کند.

او همچنین هرگونه تلاش برای ربط دادن این تحقیقات به رئیس جمهور را رد کرده و از مردم می خواهد که به قوه قضاییه اعتماد کنند.

این خبر در شرایطی منتشر می شود که موضوع استقلال قوه قضاییه در ترکیه همواره مورد بحث و جدل بوده است. مخالفان دولت، قوه قضاییه را به تبعیت از دولت متهم می کنند، در حالی که دولت همواره بر استقلال قوه قضاییه تاکید می کند. اظهارات تونچ در این خبر نیز در راستای همین تاکیدات دولت قابل تحلیل است.

علاوه بر این، تونچ در اظهارات خود به “فراخوان های خیابانی” و “گمراه کردن افکار عمومی” اشاره می کند که می تواند به اعتراضات احتمالی حامیان امام اوغلو در واکنش به بازداشت او مرتبط باشد. او با این اظهارات، هرگونه اعتراض خیابانی را غیرقابل قبول دانسته و از مردم می خواهد که از طریق مجاری قانونی به دادخواهی بپردازند.

در مجموع، این خبر نشان دهنده موضع دولت ترکیه در قبال تحقیقات مربوط به بازداشت امام اوغلو و موضوع استقلال قوه قضاییه است.