تسهيل وصول ذوي الأصول التركية إلى فرص العمل في تركيا
ابتداءً من 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبموجب توجيه جديد صادر عن رئاسة الجمهورية، جعلت تركيا عملية توظيف الأجانب من ذوي الأصول التركية في المؤسسات العامة والخاصة أكثر شفافية وسهولة، مما أتاح لهم الوصول إلى فرص عمل أكثر تنوعاً. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من سياسة أنقرة الرامية إلى تعزيز الروابط مع المجتمعات ذات الأصول التركية حول العالم وتوسيع التعاون الثقافي والاقتصادي بين الدول التركية.
وقد تم اعتماد القانون المتعلق بتوظيف الأجانب من ذوي الأصول التركية لأول مرة عام 1981، حيث منح الأفراد الذين يثبتون أصولهم التركية بوثائق رسمية حق ممارسة الأنشطة المهنية والفنية في تركيا. ويشمل نطاق هذا القانون مواطني الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، إضافة إلى ذوي الأصول التركية المقيمين في البلقان ودول أخرى ممن يقدمون وثائق معتمدة لإثبات أصولهم.
وبموجب التوجيه الجديد، أصبحت عملية تحديد الانتماء إلى الأصول التركية أقصر وأكثر شفافية، وأصبحت رئاسة الجمهورية التركية المرجع النهائي في تأكيد هذه الهوية. ويمكن للمتقدمين الحصول على تصاريح عمل في مختلف المؤسسات بمجرد تقديم وثائق الهوية والمستندات المطلوبة.
وقال الدكتور بنيامين إيسن، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة توبكابي في إسطنبول: «وفقاً للتغييرات الأخيرة، يجب على الأجانب من ذوي الأصول التركية أن يثبتوا أنهم يختلفون من الناحية العرقية والثقافية عن غالبية سكان بلد جنسيتهم، وأن يقدموا الوثائق اللازمة لإثبات أصولهم التركية في تركيا».
وبحسب قوله، فإن تحديد الأفراد المؤهلين للتوظيف كذوي أصول تركية سيتم بقرار من رئاسة الجمهورية، فيما تلتزم وزارة الداخلية بإصدار تصاريح الإقامة لهم. كما أن تقديم شهادات الكفاءة المهنية من الجهات الرسمية التركية سيكون إلزامياً في بعض المهن التخصصية.
وتأتي هذه الإصلاحات في وقت تسعى فيه تركيا خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع المجتمعات ذات الأصول التركية خارج حدودها. ويرى الخبراء أن تنفيذ هذا التوجيه سيجعل المسار القانوني للتوظيف أكثر شفافية ويوسع من فرص العمل المتاحة لهم في تركيا.
التوجيه الجديد لقانون “التوظيف الحر للأجانب من ذوي الأصول التركية”
د نُشر القانون المتعلق بتسهيل توظيف الأجانب من ذوي الأصول التركية في المؤسسات العامة والخاصة في تركيا في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد توقيعه من قبل رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية.
ودخل هذا التوجيه حيّز التنفيذ في إطار المادة الثامنة من القانون رقم 2527، مما يتيح للأجانب من ذوي الأصول التركية العمل بحرية في مختلف المهن بالقطاعين العام والخاص.
وجاء في جزء من اللائحة التنفيذية: إن رئيس الجمهورية التركية، استناداً إلى القانون رقم 2527 المؤرخ في 25 أيلول/سبتمبر 1981 ووفقاً لهذه اللائحة، سيكون المرجع النهائي في التعرف على المجتمعات أو المجموعات “ذات الأصول التركية” وتحديدها.
