وفقًا لبيان وزارة التجارة التركية، سجلت البلاد أداءً قويًا في صادرات الخدمات العام الماضي بقيمة 115.2 مليار دولار. وحل قطاع السياحة في المقدمة بحصة 61.1 مليار دولار، يليه قطاعا الخدمات اللوجستية والنقل (39.9 مليار دولار)، وخدمات الأعمال الأخرى بما في ذلك الاستشارات والبحث والتطوير (6.1 مليار دولار)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (4.9 مليار دولار)، وخدمات التأمين والمعاشات (3 مليار دولار).
وأعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد بلغت 5 مليارات دولار العام الماضي، مع تحديد هدف لهذا العام بنمو 10% للوصول إلى 5.5 مليار دولار. وأكد أن النظام البيئي التكنولوجي في تركيا، والقوى العاملة الماهرة، والموقع الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، هي عوامل رئيسية لهذا النمو.
وتدعم الحكومة التركية الشركات الناشطة في مجالات البرمجيات والألعاب الرقمية وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي في التكنولوجيا الرقمية.
وأشار الوزير بولات إلى نمو صادرات الخدمات بنسبة 8.1% العام الماضي، كما سجلت هذه الصادرات في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 نمواً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 30 مليار دولار. وتهدف تركيا هذا العام إلى تحقيق رقم قياسي في صادرات الخدمات بقيمة 121 مليار دولار.
وخصصت الحكومة التركية هذا العام 7.3 مليار ليرة لدعم صادرات الخدمات بما في ذلك السياحة العلاجية والخدمات اللوجستية والإنتاج السينمائي والخدمات الفنية. كما أصبح قطاع الصناعات الدفاعية التركية من القطاعات الرائدة بتصدير منتجاته إلى أكثر من 180 دولة. وتظهر صادرات الطائرات المسيرة ومروحيات أتاك والأنظمة البحرية والرادارية إلى دول مثل السعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان نمو هذا القطاع. كما تشكل الصفقات الأخيرة، بما في ذلك تصدير 48 مقاتلة من طراز كaan إلى إندونيسيا وبيع طائرات هورجت إلى إسبانيا، خطوة مهمة في تطوير صناعة الطيران التركية.
وشدد الوزير بولات على أهمية نقل التكنولوجيا والبنية التحتية والتدريب إلى جانب صادرات المنتجات الدفاعية، مؤكداً أن تركيا لديها القدرة على إنشاء نظام بيئي مستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.
