تطورات جديدة في التجارة العالمية وانعكاساتها على تركيا
في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على 182 دولة، شهدت العلاقات التجارية العالمية تحولات جذرية. جاءت هذه الإجراءات التي استهدفت في البداية المكسيك وكندا والصين، بهدف تقليص العجز المالي الأمريكي وإعادة التوازن للميزان التجاري، لتمتد لاحقاً لتشمل دولاً أخرى.
استخدمت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كأداة ضغط لإجبار الصين على التفاوض، حيث تم التوصل لاتفاق مؤقت بعد سلسلة من التوترات. لم يقتصر دور هذا الاتفاق على تخفيف حدة التوترات التجارية فحسب، بل أصبح نموذجاً يحتذى به في العلاقات التجارية الدولية. كما وسعت واشنطن نطاق تحالفاتها التجارية عبر كسب تعاون اليابان، التي فتحت بدورها أسواقها أمام المنتجات الأمريكية وخاصة السيارات والمنتجات الزراعية، مقابل تخفيض الرسوم على صادراتها.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد بدأ برد فعل قوي من خلال إعداد قوائم برسوم جمركية مضادة، إلا أن الخلافات الداخلية والمخاوف من الآثار السلبية دفعته في النهاية إلى خيار التفاوض. وجاء الاتفاق النهائي ليقر بفرض رسوم بنسبة 15% على البضائع الأوروبية، وهو ما حال دون تفاقم الأزمة التجارية رغم الانتقادات التي واجهها من بعض الأطراف الأوروبية.
وبالرغم من عدم تأثر تركيا مباشرة بهذه التطورات، إلا أن تداعياتها غير المباشرة قد تطال صادراتها والاستثمارات فيها. فمع تشديد القيود الأوروبية على الواردات الصينية، تتجه الشركات الصينية إلى البحث عن بدائل ومنها الاستثمار في تركيا، مما قد يعزز من مكانتها كحلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب.
