دومینوی تورم و افزایش حداقل دستمزد ، طی تصمیمی بهت‌آور، ودات ایسیخان وزیر کار ترکیه در اظهاراتی تلویزیونی خبر داده که حداقل دستمزد خالص ماهانه با 34 درصد افزایش به 11402 لیر (483 دلار) خواهد رسید که107 درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته است. این عمل منجر به دومینوی تورم و افزایش دستمزد خواهد شد، وضعیتی که تورم را کنترل‌ناپذیرتر و افزایش دستمزد را بی‌اثر خواهد کرد.
در حالی که در فضای پساانتخابات و تغییر تیم اقتصادی دولت اردوغان، پیش‌بینی می‌شد نگرش و عملکرد اقتصادی دولت عقلایی‌تر شود، اما در عمل عکس این مساله مشاهده می‌شود. دولت ترکیه برای دومین بار در سال جاری میلادی رقم حداقل دستمزد را افزایش داد و به طور بالقوه فشارهای تورمی را بالا برد و کار تیم اقتصادی جدید این کشور را سخت‌تر کرد. این عمل باعث انفجار تورمی خواهد شد و در عمل به ضرر کارگران ترک تمام خواهد شد. اقتصاددانان در مورد اندازه افزایش احتمالی نرخ بهره در این هفته اختلاف نظر دارند. و چنین اقداماتی را ناشی از عدم فهم مبانی علم اقتصاد و نگرش پوپولیستی می‌دانند.
ارگون آتالای – رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه – معتقد است: «اگر تورم کاهش نیابد، افزایش دستمزد بی‌معنی است. امیدواریم هرچه زودتر قیمت‌ها در بازار کنترل شود.»
این تصمیم نشان‌دهنده تعهد رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان برای بهبود شرایط اقتصادی بویژه برای افرادی است که دستمزدهای پایینی‌دارند؛ اما ممکن است به افزایش قیمت‌ها سرعت ببخشد. نرخ تورم در ترکیه از سال گذشته کاهش یافته است، اما همچنان در محدوده 40 درصدی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود با رسیدن موعد سررسیدهای بدهی‌های خارجی ترکیه، تورم باز افزایش یابد و ارزش لیر در برابر دلار و یورو باز هم سقوط کند.
