مجلس الأمن لم يوافق على تأجيل آلية الزناد
عقد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً لمناقشة والتصويت على مشروع القرار المقدم من روسيا والصين، والذي ينص على التمديد الفني للقرار 2231 لمدة ستة أشهر (من 18 نيسان/أبريل 2026 / 6 أرديبهشت 1405). وكان الهدف من هذا المقترح إتاحة الفرصة لأطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لإجراء حوار والتغلب على العقبات القائمة.
في وقت سابق، قدمت كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن، مشروع قرار بعنوان «استمرار رفع العقوبات عن إيران» استناداً إلى الفقرة 11 من القرار 2231 (2015). وقد طُرح المشروع للتصويت في 19 أيلول/سبتمبر (28 شهريور)، لكنه حصل على أربعة أصوات مؤيدة فقط من أصل 15 عضواً؛ فيما صوّتت تسع دول ضد المشروع وامتنعت دولتان عن التصويت، وبالتالي لم يُعتمد.
لاحقاً، اتهمت ثلاث دول أوروبية (المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا) جمهورية إيران الإسلامية بخرق الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، من دون الإشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق عام 2018 أو إلى انتهاكات الأطراف الأوروبية، وبدأت عملية الثلاثين يوماً لتفعيل «آلية الزناد» (Snapback)، وهي خطوة اعتُبرت منسجمة مع حملة «الضغط الأقصى» التي تقودها الولايات المتحدة ضد طهران.
ومن الجدير بالذكر أن اعتماد أي قرار في مجلس الأمن يتطلب موافقة تسعة أصوات على الأقل من أصل 15 عضواً، شرط ألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو).
شورای امنیت با تعویق مکانیسم ماشه موافقت نکرد
مع ذلك، فشل أيضاً مشروع القرار الذي قدمته روسيا والصين بشأن تعليق آلية الزناد في الحصول على الأصوات اللازمة، إذ نال أربعة أصوات مؤيدة مقابل تسعة أصوات معارضة وامتناع دولتين عن التصويت. وبناءً على ذلك، ستتجه الأمم المتحدة نحو مسار إعادة فرض العقوبات، وهو تطور قد يشكل بداية مرحلة جديدة من التوترات الإقليمية والدولية.
