نهاد ناظر بازار سرمایه ترکیه 131 صندوق سرمایه گذاری را منحل کرد

سازمان تنظیم مقررات بازار سرمایه ترکیه (SPK) در پی مشکلات ایجادشده در برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تصمیم به انحلال ۱۳۱ صندوق گرفته است. حدود ۴۵۵ هزار سرمایه‌گذار و دارایی‌هایی با ارزش تخمینی ۲۰ میلیارد دلار تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند.

روند انحلال این صندوق‌ها و گسترش بررسی‌های قضایی، به یکی از موضوعات مهم مالی ترکیه در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. با این حال، میزان دقیق بازگشت سرمایه و زمان‌بندی آن برای سرمایه‌گذاران همچنان روشن نیست.

مشکلات صندوق‌ها از اواسط سپتامبر و زمانی آشکار شد که برخی شرکت‌های مدیریت دارایی، از جمله Tera Portföy و Pusula Portföy، در پاسخ به درخواست‌های برداشت سرمایه‌گذاران با دشواری مواجه شدند.

ارزش دارایی‌های گزارش‌شده این صندوق‌ها حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما به گفته کارشناسان، این رقم لزوماً به معنای میزان واقعی سرمایه اولیه سرمایه‌گذاران یا مبلغ قابل بازیافت نیست.

یک مشاور از شرکت ایست کپیتال، اعلام کرد بخش قابل توجهی از دارایی‌های این صندوق‌ها در سهام شرکت‌های کوچک با حجم معاملات و نسبت شناوری پایین سرمایه‌گذاری شده است که فروش آن‌ها دشوار است. وی افزود ارزش اعلام‌شده این صندوق‌ها ممکن است پیش‌تر متورم شده باشد و کاهش ارزش دارایی‌ها را نباید به‌طور کامل به عنوان زیان نقدی واقعی در نظر گرفت.

یک تحلیل‌گر در مؤسسه گلوبال‌سورس پارتنرز، نیز در ارزیابی خود تصویری بدبینانه‌تر ارائه کرده است. بر اساس ارزیابی دو کارشناس مورد اعتماد وی، حتی بازگشت ۲۰ سنت به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری‌شده در برخی دارایی‌های مشکل‌دار ممکن است خوش‌بینانه باشد. او در ادامه تأکید کرد این پیش‌بینی بر اساس ارزش‌گذاری نهایی دارایی‌ها نیست و صرفاً از ارزیابی سایر کارشناسان نشأت گرفته است.

محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در نوامبر ۲۰۲۵ علناً اعلام کرده بود برخی صندوق‌ها در حال دستکاری بازار هستند و وعده نظارت و مقررات قوی‌تر را داده بود.

همچنین مؤسسه MSCI در بررسی طبقه‌بندی بازار خود در ژوئن ۲۰۲۶، نگرانی‌هایی درباره احتمال انجام معاملات هماهنگ در دارایی‌های صندوق‌های مرتبط با برخی شرکت‌های کوچک ترکیه‌ای ابراز کرده بود. بر اساس جدول زمانی سازمان تنظیم مقررات بازار سرمایه ترکیه، این نهاد در اواخر ۲۰۲۵ حرکات قیمتی ناشی از صندوق‌ها را شناسایی کرد که با شاخص‌های بنیادی شرکت‌ها قابل توضیح نبود. این موضوع در دسامبر ۲۰۲۵ در کمیته ثبات مالی بررسی شد و سازمان تنظیم مقررات بازار سرمایه ترکیه یک گروه کاری تشکیل داد. با این حال، به‌رغم مقررات متعددی که در طول سال ۲۰۲۶ وضع شدند، این تدابیر نتوانستند از انحلال سپتامبر جلوگیری کنند.

کارشناسان تأکید کرده‌اند که این وضعیت به کل بازار صندوق‌های ترکیه سرایت نکرده است. یک اقتصاددان اعلام کرد از بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری صندوق‌های ترکیه، حدود ۱۰ درصد از ارزش بازار با مشکل مواجه شده و از بیش از ۲۶۰۰ صندوق، تنها ۱۳۱ صندوق تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

با این حال، در فرآیند انحلال، نوسانات ممکن است ادامه یابد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ممکن است برای مدتی در حالت انتظار و مشاهده باقی بمانند. در صورت گسترش ادعاهای مربوط به ارتباطات سیاسی در رسانه‌های مالی جهانی، سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است برای مدتی از بازار سهام ترکیه فاصله بگیرند.