قلق إسرائيل من عودة تركيا إلى برنامج F35
تحوّل احتمال نقل أنظمة الدفاع الجوي S-400 التركية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أحد الموضوعات المهمة في التطورات الدبلوماسية الإقليمية. تعارض إسرائيل هذا النقل وتمارس ضغوطاً على أبوظبي لثنيها عن شراء هذه الأنظمة.
طلبت تركيا أول شحنة من S-400 من روسيا في عام 2017، وتسلمتها في يوليو 2019. بعد ذلك، أخرجت واشنطن أنقرة من برنامج المقاتلات الهجومية F-35 وعلّقت تسليم المقاتلات المنتجة لتركيا. كما فُرضت على تركيا في عام 2020 عقوبات أمريكية في إطار قانون كاتسا.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 26 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن نقل S-400 التركية إلى دولة ثالثة ممكن، لكنه يتطلب موافقة موسكو. وأضاف أن الدولة المشترية يجب أن تكون لها علاقات ودية مع روسيا وأن تقدم ضمانات بعدم إرسال هذه الأنظمة إلى أوكرانيا.
درست أنقرة في الأشهر الأخيرة خيارات مختلفة لتجاوز مسألة S-400. أحد هذه الخيارات، الذي طُرح أولاً في وسائل الإعلام التركية ثم نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أيضاً، هو بيع الأنظمة إلى الإمارات. وفي حال تحقق هذا البيع، يمكن لتركيا إخراج هذه الأنظمة من أراضيها واتخاذ خطوة مهمة لحل أزمة العقوبات مع الولايات المتحدة.
وكان توم باراك، سفير الولايات المتحدة في أنقرة، قد قال: “سيتم حل الخلاف حول S-400 بين تركيا والولايات المتحدة. قد تستغرق هذه العملية وقتاً، والجانبان يعملان على عقوبات كاتسا وشروط أخرى في الكونغرس الأمريكي.” ومن وجهة نظر واشنطن، فإن إخراج S-400 والمعدات المرتبطة بها من الأراضي التركية له أهمية رئيسية لإعادة بيع F-35 إلى أنقرة.
العائق الرئيسي أمام بيع S-400 إلى الإمارات ليس روسيا. فقد توصلت أنقرة وموسكو إلى تفاهم بشأن البيع المحتمل، لكن إسرائيل تمارس ضغوطاً على أبوظبي لمنع الإمارات من شراء هذه الأنظمة. القلق الرئيسي لإسرائيل هو أنه إذا حُلت مسألة S-400، فسيتم رفع عقوبات كاتسا وتعود تركيا إلى برنامج F-35.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، قد عارض سابقاً بشكل علني حصول تركيا على F-35. وتعتقد إسرائيل أن أسطول F-35 التركي يمكن أن يغيّر التوازن العسكري في المنطقة وحساباتها الأمنية. لذلك، من وجهة نظر إسرائيل، قد يكون بقاء S-400 غير المستخدمة في تركيا أكثر تفضيلاً لتل أبيب من عودة أنقرة إلى F-35.
